مفهوم القرآن الكريم

القرآن الكريم يُعدّ المصدر الأول والأساس للتشريع في الإسلام، فهو كلام الله العزيز الذي أوحاه إلى نبيه محمد ﷺ، ويُشكّل المرجع الأعلى الذي تصدر عنه الأحكام وتُبنى عليه القوانين. وقد احتوى على تشريعات واضحة تمس مختلف جوانب الحياة؛ سواء في العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو في المعاملات كالبيع والنكاح والميراث، فضلاً عن القواعد الأخلاقية والاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع يقوم على قيم العدل والرحمة والاستقامة.

يقول الله تعالى:
{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105]
وهذه الآية تؤكد أن القرآن لم يُنزَّل لمجرد التوجيه الوعظي، بل ليكون مرجعًا يُحتكم إليه بين الناس.

رغم أن القرآن ليس كتابًا قانونيًا بالمعنى الفني الضيق، إلا أنه وضع أُسسًا ومبادئ عامة تصلح أن تُبنى عليها الأحكام في كل عصر ومكان. من أهم هذه المبادئ:

• تحقيق المصلحة العامة ودرء المفاسد، وذلك عبر مقاصد الشريعة الكبرى كتحقيق العدل، وضمان الكرامة، وصيانة النفس والعقل والمال.

• مرونة النصوص، حيث جاءت بعض الأحكام بصيغة مجملة، تُترك للاجتهاد بما يناسب الظروف المتغيرة والواقع المعاش.

ولهذا، ظل القرآن مرجعًا حيًّا يتجدد حضوره في كل تطوير تشريعي، طالما أُخذت مقاصده بعين الاعتبار.

ولا يمكن الحديث عن التشريع الإسلامي دون الوقوف عند العلاقة الوثيقة بين القرآن والسنة النبوية، إذ إن السنة جاءت لتُفصّل وتُوضح ما ورد في القرآن من أحكام عامة. فالنبي ﷺ بيَّن بكلامه وفعله كيفية تطبيق الزكاة، وأركان الصلاة، وأعمال الحج، وغيرها.

قال تعالى:
{وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} [النحل: 44]
وقد شكّل هذا التفاعل بين النص القرآني وتطبيقه النبوي الأساس الذي انطلق منه الفقهاء في اجتهاداتهم، مما أتاح للفقه الإسلامي مرونة استثنائية في مواكبة التحولات الاجتماعية مع الحفاظ على ثوابته.

العدل يُعتبر حجر الأساس في التشريع القرآني، وهو الميزان الذي أمر الله به في كل أمر. قال تعالى:
{إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90]
وهذا الأمر يشمل كل مجالات الحياة: من القضاء إلى التعاملات اليومية، ومن الخطاب السياسي إلى القيم الأسرية.